ماں اور بیٹی کو نکاح میں جمع کرنے کی شرعی سزا

سوال:ايک وکيل صاحب کي جانب سے سوال ہے، وہ ايک مقدمے کي پيروي کررہے ہيں، جس ميں ملزم نے ايک عورت سے شادي کياور پھر اس کي بيٹي سے بھي شادي کرلي، اس طرح کہ دونوں ماں اور بيٹي اس کے نکاح ميں تھيں? جب اس پر کسي نے مقدمہ کيا تو جج صاحب نے سور? النساء کي متعلقہ ا?يت کي روشني ميں اس کو دس سال قيد کي سزا سنائي? وکيل صاحب يہ معلوم کرنا چاہ رہے ہيں کہ کيا شريعت نے اس حوالے سے کوئي سزا مقرر کي ہے، جس کو بنياد بناکر جج کے فيصلے سے  کم سزا کے ليے وہ سفارش کرسکيں، رہنمائي فرمائيں کہ اس حوالے سے شرعي رہنمائي کيا ہے؟

الجواب باسم ملهم الصواب

اسلام  ميں ماں اور بيٹي کو ايک نکاح ميں جمع کرنا جائز نہيں   دونوں کو ايک ساتھ نکاح ميں رکھنا حرام ہے ?لہذا صورت مسئولہ ميں مذکور شخص نے اگر خاتون سے نکاح کے بعد اسي کي بيٹي سے بھي نکاح کيا تو يہ ناجائز ہے  ايسا شخص زنا کاري ميں مبتلا ہےاس پر لازم ہے کہ اپنے اس فعل سے توبہ  کرے اور دونوں عورتوں کو اپنے نکاح سے عليحدہ کر دے کيونکہ کسي عورت سے نکاح کے بعد اس کي ماں ہميشہ کے لئے حرام ہو جاتي ہے اسي طرح کسي عورت سے نکاح اور ہمبستري کے بعد اس کي بيٹي ہميشہ کے لئے حرام ہو جاتي ہے اس ليے ان دونوں کو کسي صورت ميں اپنے نکاح ميں رکھنا جائز نہيں? اگر توبہ نہيں کرتا اور مقدمہ کسي مسلمان قاضي کے پاس چلا جاتا ہے تو قاضي ان کے درميان تفريق کروا دے اور کوئي تعزيري سزا دے دےکيونکہ اس معاملہ ميں شرعا کوئي حد متعين نہيں ہے  ?

مذکورہ صورت ميں قاضي نے جو سزا جاري کي وہ تعزيري سزا ہے اور تعزير ميں قاضي حالات کو ديکھتے ہوئے کوئي سزا تجويز کر سکتا ہے جس کي کوئي تحديد نہيں اس لئے مذکورہ شخص کو قاضي نے جو دس سال قيد کي سزا دي وہ درست ہےلہذااس سزا ميں تخفيف کے لئے مقدمہ لڑنا درست نہيں ?

(و) لا حد أيضا (بشبهة العقد) أي عقد النكاح (عنده) أي الإمام (كوطء محرم نكحها) وقالا إن علم الحرمة حد وعليه الفتوى خلاصة، لكن المرجح في جميع الشروح قول الإمام فكان الفتوى عليه أولى قاله قاسم في تصحيحه، لكن في القهستاني عن المضمرات على قولهما الفتوى، وحرر في الفتح أنها من شبهة المحل وفيها يثبت النسب كما مر (قوله كوطء محرم نكحها) أي عقد عليها أطلق في المحرم فشمل المحرم نسبا ورضاعا وصهرية، وأشار إلى أنه لو عقد على منكوحة الغير أو معتدته أو مطلقته الثلاث أو أمة على حرة أو تزوج مجوسية أو أمة بلا إذن سيدها أو تزوج العبد بلا إذن سيده أو تزوج خمسا في عقدة فوطئهن أو جمع بين أختين في عقدة فوطئهما أو الأخيرة لو كان متعاقبا بعد التزوج فإنه لا حد وهو بالاتفاق على الأظهر، أما عنده فظاهر، وأما عندهما فلأن الشبهة إنما تنتفي عندهما إذا كان مجمعا على تحريمه وهي محرمة على التأبيد بحر. قلت: وهذا هو الذي حرره في فتح القدير وقال إن الذين يعتمد على نقلهم وتحريرهم كابن المنذر ذكروا أنه إنما يحد عندهما في ذات المحرم لا في غير ذلك كمجوسية وخامسة ومعتدة، وكذا عبارة الكافي للحاكم تفيده حيث قال تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لا حد عليه وإن فعله على علم لم يحد أيضا ويوجع عقوبة في قول أبي حنيفة. وقالا: إن علم بذلك فعليه الحد في ذوات المحارم اهـ فعمم في المرأة على قوله ثم خص على قولهما بذوات المحرم (قوله وقالا إلخ) مدار الخلاف على ثبوت محلية النكاح للمحارم وعدمه، فعنده هي ثابتة على معنى أنها محل لنفس العقد لا بالنظر إلى خصوص عاقد لقبولها مقاصده من التوالد فأورث شبهة ونفياها على معنى أنها ليست محلا لعقد هذا العاقد فلم يورث شبهة وتمامه في الفتح والنهر (قوله إن علم الحرمة حد) أما إن ظن الحل فلا يحد بالإجماع ويعزر كما في الظهيرية وغيرها. (الدر المختار وحاشية ابن عابدين/ رد المحتار، 4/ 23)

فإن تزوج الأختين في عقدة واحدة؛ يفرق بينهما وبينه فإن كان قبل الدخول؛ فلا شيء لهما وإن كان بعد الدخول يجب لكل واحدة منهما الأقل من مهر مثلها ومن المسمى، كذا في المضمرات. وإن تزوجهما في عقدتين فنكاح الأخيرة فاسد ويجب عليه أن يفارقها ولو علم القاضي بذلك يفرق بينهما. (الفتاوى الهندية، 1/ 277)

والله أعلم بالصواب

فتوي نمبر4747 :