لاگ ان / رجسٹر
بدھ 17 شوال 1443 بہ مطابق 18 مئی 2022
لاگ ان / رجسٹر
بدھ 17 شوال 1443 بہ مطابق 18 مئی 2022
لاگ ان / رجسٹر
بدھ 17 شوال 1443 بہ مطابق 18 مئی 2022
بدھ 17 شوال 1443 بہ مطابق 18 مئی 2022

کیکڑے کی خرید و فرخت جائز ہے یا نہیں؟

الجواب باسم ملهم الصواب

فقہاءِ احناف کے نزدیک کیکڑے کھانا مکروہ ِتحریمی یعنی ناجائزہے۔ البتہ چونكہ یہ سمندری حیوانات میں سے ہونے كی وجہ سے پاك ہیں؛ اس لیے اگر كیكڑے ان لوگوں كو فروخت كیے جائیں،جو انہیں بطورِ مرہم، دواسازی، علاج ومعالجہ اور مباح اشیاء كی تیاری كے لیے استعمال كریں گے،تو بیچنے والوں كے لیے ان كو فروخت كرنا جائز ہے، اور ان كے كاروبار سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی حلال ہے۔ البتہ اگر یہ یقین ہو كہ خریدار ان كو ادویات اورجائز اشیاء كی تیاری میں استعمال نہیں كریں گے، بلكہ خریدار ان كو یقینًا ناجائز كام میں ہی (كھانے میں) استعمال كریں گے،تو اس صورت میں ان كے ہاتھوں كیكڑے بیچنا مكروہ ہے۔ اور اگر بیچنے والوں كو یقینی طور پر كچھ بھی معلوم نہ ہو كہ خریدار انہیں جائز كام میں استعمال كریں گے، یا ناجائز كام میں، تو اس صورت میں كیكڑےبیچنا جائز ہوگا؛ كیوں كہ ان كا جائز استعمال بھی موجود ہے۔

قال في النهاية إن كراهة الخبائث تحريمية وما سوى السمك خبيث(البحر الرائق،8/192) 

(ولنا قوله تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157]، وما سوى السمك خبيث) ش:؛ لأن الخبيث ما يستخبثه الطبع السليم، وما سوى السمك يستخبثه الطبع السليم فيحرم. (البناية شرح الهداية1،1/606)

الحيوان في الأصل نوعان نوع يعيش في البحر ونوع يعيش في البر، أما الذي يعيش في البحر فجميع ما في البحر من الحيوان يحرم أكله إلا السمك خاصة فإنه يحل أكله(الفتاوى الهندية،5/289)

ولا يجوز بيع ما يكون في البحر كالضفدع والسرطان وغيره إلا السمك ولا يجوز الانتفاع بجلده أو عظمه كذا في المحيط. وفي النوازل ويجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بها في الأودية وإن كان لا ينتفع بها لا يجوز والصحيح أنه يجوز بيع كل شيء ينتفع به كذا في التتارخانية.(الفتاوى الهندية،3/114)

يجوز بيع الحيات لاستخدامها في الأدوية، وبيع الفيل، وكل حيوان ينتفع بجلده، أو عظمه، كما ذكره الحصكفي في «الدر المختار»، ثم قال: «والحاصل: أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع»، ونقل السائحاني عن الهندية: «ويجوز بيع سائر الحيوانات سوى الخنزير، وهو المختار، وعليه مشى في الهداية وغيرها من باب المتفرقات». فتبين أن التقوم العرفي يحصل بالانتفاع، فكل ما انتفع به فهو متقوم عرفًا. ولكن يشترط لجواز بيعه أن يكون الانتفاع به مباحًا شرعًا.(فقه البيوع،1/290)

ولكن جواز البيع في هذه الأشياء بمعنى صحة العقد، أما الإثم، فيتأتى فيه ما ذكرناه في شروط العاقد من أنه إذا كان يقصد به معصية بائعًا أو مشتريًا، فالبيع يكره تحريمًا، وذلك إمَّا بنية في القلب أو بالتصريح في العقد أن البيع يُقصد به محظور. أما إذا خلا العقد من الأمرين، ولا يعلم البائع بيقين أن المشتري يستعمله في محظور، فلا إثم في بيعه؛ وإن علم البائع أنه يستعمله في محظور، وكان سببًا قريبًا داعيًا إلى المعصية، فيكره له البيع تحريمًا، وإن كان سببًا بعيدًا لايكره، مثل بيع الحديد من أهل الحرب أو أهل البغي.( فقه البيوع ،1/324)

قوله: (والذمي كالمسلم إلخ) من جهة الحل والحرمة، والظاهر أنه من جهة الصحة والفساد؛ لأن الصحيح من مذهب أصحابنا أن الكفار مخاطبون بشرائع هي محرمات، فكانت ثابتة في حقهم أيضًا، فلو كان التشبيه من جهة الحل والحرمة لم يصح استثناء شيء.(رد المحتار، 7/508)

والله أعلم بالصواب

فتوی نمبر4704 :

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔

لرننگ پورٹل