حالتِ حیض میں طلاقِ رجعی اور رجوع كا حكم

سوال:ایك شخص نےاپنی بیوی كوایک طلاق دینے كے بعدفوراً كہا كہ میں رشتہ نہیں توڑ رہا اور معافی مانگ لی، توكیاصرف زبانی رجوع ہوجائے گا؟ کیونکہ عورت حالتِ حیض میں تھی،كیاحالتِ حیض میں طلاق کے بعد عورت پر عدت گزارنا لازمی نہیں؟اگر لازمی ہےتو كیا عدت گزارنے كےبعدان دونوں كا دوبارہ نكاح كرنا ضروری ہے؟اس بات كی بھی وضاحت فرمائیں کہ اگر میاں بیوی ایک طلاق کی بات کو راز میں رکھنا چاہیں،تو كیا اس بات كو راز میں ركھنے كے لیے دو گواہوں كا ہونا ضرور ی ہے؟جزاك اللہ خیرا۔

الجواب باسم ملهم الصواب

حالتِ حیض میں طلاق دیناشرعا ناپسندیدہ عمل ہے،تاہم اگر كسی نےحالتِ حیض میں طلاق دےدی،تو طلاق واقع ہوجاتی ہے،اس سے روجوع كرنا واجب ہے،رجوع عدت كے دوران ہی ہوتاہے،رجوع زبانی بھی ہوسكتاہےاور عملی بھی،یعنی اس كے بعد ہمبستری كرلےاس سے بھی رجوع ہوجاتاہے،اگر عدت كے دوران رجوع نہ كرے تو عدت گزرنے كے بعدنیا نكاح كرنا ضروری ہوتاہے۔

لہذا صورتِ مسئولہ میں حالتِ حیض میں جو طلاق دی ہے وہ واقع ہوگی،اور اس كے بعد رجوع كی نیت سے اگر كہاكہ میں رشتہ نہیں توڑرہا،تواس سے رجوع ثابت ہوگیا،دونوں كا نكاح برقرار ہے ۔البتہ آئندہ شوہر صرف دو طلاقوں كا مالك رہےگا،كسی بھی وقت مزید دو طلاقیں دے گا تو بیوی حرام ہوجائے گی۔

(ألفاظ الرجعة صريح وكناية) (فالصريح): راجعتك في حال خطابها أو راجعت امرأتي حال غيبتها وحضورها أيضا ومن الصريح ارتجعتك ورجعتك ورددتك وأمسكتك ومسكتك بمنزلة أمسكتك فهذه يصير مراجعا بها بلا نية.(والكناية) : أنت عندي كما كنت وأنت امرأتي فلا يصير مراجعا إلا بالنية كذا في فتح القدير. (الفتاوی الهندية، ۱/۴۶۸)

[ركن الرجعة]وأما ركن الرجعة فهو قول أو فعل يدل علی الرجعة: أما القول فنحو أن يقول لها: راجعتك أو رددتك أو رجعتك أو أعدتك أو راجعت امرأتي أو راجعتها أو رددتها أو أعدتها، ونحو ذلك(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،۳/۱۸۳)

لأن الرجعة بمنزلة ابتداء النكاح عنده حتی يحرم وطؤها، وعندنا هي استدامة النكاح علی ما بيناه، وسنقرره إن شاء الله تعالی. والفعل قد يقع دلالة علی الاستدامة… والدلالة فعل يختص بالنكاح، وهذه الأفاعيل تختص به(البناية شرح الهداية،۵/۴۵۷)

(والدلالة فعل يختص بالنكاح) ش: أي الدلالة تتحقق بفعل مخصوص بالنكاح لا بكل فعل م: (وهذه الأفاعيل) ش: أي النظر إلی الفرج الداخل بشهوة والمس بشهوة والتقبيل بشهوة م: (تختص به) ش: أي بالنكاح فيقع دلالة. (البناية شرح الهداية،۵/۴۵۷)

(والبدعي ثلاث متفرقة أو ثنتان بمرة أو مرتين) في طهر واحد (لا رجعة فيه، أو واحدة في طهر وطئت فيه، أو) واحدة في (حيض موطوءة) لو قال والبدعي ما خالفهما لكان أوجز وأفيد (وتجب رجعتها) علی الأصح (فيه) أي في الحيض رفعا للمعصية(الدر المختار،۳/۲۳۲)

(قوله وتجب رجعتها) أي الموطوءة المطلقة في الحيض (قوله علی الأصح) مقابله قول القدوري إنها مستحبة لأن المعصية وقعت فتعذر ارتفاعها، ووجه الأصح قوله -صلی الله عليه وسلم- لعمر في حديث ابن عمر في الصحيحين مر ابنك فليراجعها حين طلقها في حالة الحيض، فإنه يشتمل علی وجوبين: صريح وهو الوجوب علی عمر أن يأمر وضمني وهو ما يتعلق بابنه عند توجيه الصيغة إليه فإن عمر نائب فيه عن النبي -صلی الله عليه وسلم- فهو كالمبلغ، وتعذر ارتفاع المعصية لا يصلح صارفا للصيغة عن الوجوب لجواز إيجاب رفع أثرها وهو العدة وتطويلها إذ بقاء الشيء بقاء ما هو أثره من وجه فلا تترك الحقيقة، وتمامه في الفتح (قوله رفعا للمعصية) بالراء، وهي أولی من نسخة الدال ط أي لأن الدفع بالدال لما لم يقع والرفع بالراء للواقع والمعصية هنا وقعت، والمراد رفع أثرها وهو العدة وتطويلها كما علمت لأن رفع الطلاق بعد وقوعه غير ممكن. (حاشية ابن عابدين،۳/۲۳۳)

والله أعلم بالصواب

فتویٰ نمبر4683 :