الجواب باسم ملهم الصواب
كل قرض جر نفعا حرام(رد المحتار،کتاب البیوع،مطلب کل قرض جر نفعا)۔۔۔ أهدی إلی رجل شيئا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية ولا يأكل الطعام(فتاویٰ ھندیۃ،ص 342،الناشر دار الفكر،سنة النشر 1411هـ – 1991م)
قال رضي الله عنه لما سألته أن ما يشتری من السوق ويعلم قطعا أنهم يبايعون الأتراك ومن غالب مالهم الحرام ويجري بينهم الربا والعقود الفاسدة كيف يكون فهو علی ثلاثة أوجه فكل عين قائمة يغلب علی ظنه أنهم أخذوها من الغير بالظلم وباعوها في السوق فإنه لا ينبغي أن يشتري ذلك وإن تداولتها الأيدي والثاني إن علم أن المال الحرام بعينه قائم إلا أنه اختلط بالغير بحيث لا يمكن التمييز عنه فإن علی أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالی بالخلط يدخل في ملكه إلا أنه لا ينبغي أن يشتري منه حتی يرضی الخصم بدفع العوض فإن اشتراه يدخل في ملكه مع الكراهة والثالث إذا علم أنه لم تبق العين المغصوبة أو المأخوذ بالربا وغيره وإنما باعها لغيره فإن الذي يعلم أنه لم تبق تلك العين جاز له أن يشتري منهم هذا كله من حيث الفتوی أما إذا كان أمكنه أن لا يشتري منهم شيئا كان أولی أن لا يشتري(فتاویٰ ھندیۃ،ص 364، الناشر دار الفكر،سنة النشر 1411هـ – 1991م)
والله أعلم بالصواب