الجواب باسم ملهم الصواب
ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة.(الدر المختار،۲/۳۴۴)
أما تفسيرها فهي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي، ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله – تعالی – هذا في الشرع كذا في التبيي.(الفتاوی الهندية،۱/۱۷۰)
مصرف الزکاۃ… ھو فقیر، وھو من لہ أدنی شیء، أی: دون نصاب أو قدر نصاب غیر نام مستغرق فی الحاجۃ. (ومسکین من لا شیء لہ) علی المذھب…کفقیر استغنی وابن سبیل وصل لمالہ.(الدر المختار وحاشیۃ ابن عابدین،۲/۳۳۹)
وإن استأجرہ لیذھب بکتابہ إلی فلان بالبصرۃ ویجیء بجوابہ فذھب فوجد فلانا میتا فردہ فلا أجر لہ وھذا عند أبی حنیفۃ وأبی یوسف رحمھما اللہ وقال محمد رحمہ اللہ لہ الأجر فی الذھاب لأنہ أوفی بعض المعقود علیہ وھو قطعا لمسافۃ وھذا لأن الأجر مقابل بہ لما فیہ من المشقۃ دون حمل الکتاب لخفۃ مؤنتہ وإن ترک الکتاب فی ذلک المکان وعاد یستحق الأجر بالذھاب بالإجماع(الھدایۃشرح البدایۃ،۳/۲۳۴)
والله أعلم بالصواب
4663 :